وزير البترول: خطة طموحة لشركة الحفر المصرية حتى 2030

 تتجه وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تعزيز قدرات قطاع الحفر البترولي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاج المحلي، حيث كشفت عن ملامح خطة توسعية جديدة لشركة الحفر المصرية تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التواجد الإقليمي والدولي.

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الشركة في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز، من خلال تكثيف أنشطة حفر الآبار ودعم عمليات الاستكشاف والتنمية.

وشدد الوزير على ضرورة التوسع في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الحفر على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يسهم في نقل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب التركيز على إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة الطفرة المنتظرة في قطاع الحفر خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة كامل، رئيس شركة الحفر المصرية، أن انعقاد الجمعية العامة يتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس الشركة، التي بدأت نشاطها عام 1976 بإمكانات محدودة، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز شركات الحفر في المنطقة.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك حاليًا أسطولًا متكاملًا يضم 66 جهاز حفر بري وبحري، يعمل عليها نحو 5600 من الكوادر الفنية والهندسية داخل مصر وخارجها، بما يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته على مدار عقود.

وأكد استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية من خلال تعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، مع خطط لدخول أسواق جديدة تشمل الهند والإمارات وسلطنة عُمان وتركيا وغرب أفريقيا، بالتوازي مع تحقيق نجاحات فعلية عبر تعاقدات جديدة في الكويت وتركيا بإيرادات متوقعة تصل إلى 86 مليون دولار.

وكشف عن إعداد خطة استراتيجية حتى عام 2030 تستهدف تحقيق نمو مستدام، عبر إضافة حفارات حديثة وتحديث الأسطول الحالي بأحدث التقنيات، بما يعزز القدرة التنافسية ويرفع كفاءة العمليات، فضلًا عن تنويع قاعدة العملاء وزيادة الطاقة التشغيلية.

ورغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال عام 2025، نجحت الشركة في تحقيق أداء مالي قوي، بإيرادات بلغت نحو 402 مليون دولار، وصافي أرباح بعد الضرائب وصل إلى 132 مليون دولار، مع تسجيل كفاءة تشغيلية مرتفعة بلغت 98.8%.

كما تواصل الشركة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، ما ساهم في تحقيق مؤشرات أداء متميزة تفوقت على المتوسطات العالمية، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في صناعة الحفر البترولي.

وتعكس هذه المؤشرات توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو دعم قطاع الطاقة في مصر، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التصديرية خلال المرحلة المقبلة.